مواجهة قانونية شرسة.. مطالب بإجبار غوغل على دفع 2.36 مليار دولار إضافية

تواجه غوغل ضغوطاً متصاعدة بعد أن طالب مستخدمون في الولايات المتحدة بإلزام الشركة بدفع تعويضات إضافية قدرها 2.36 مليار دولار، وذلك بعد فوزهم الشهر الماضي بحكم من هيئة محلفين قضى بتعويض جماعي بقيمة 425 مليون دولار في قضية تتعلق بانتهاك خصوصية المستهلكين. المستهلكون قدموا طلباً إلى قاضٍ فيدرالي في سان فرانسيسكو، مؤكدين أن هذا المبلغ الإضافي يمثل تقديراً متحفظاً للأرباح غير المشروعة التي حققتها غوغل عن طريق جمع بيانات المستخدمين سراً رغم قيامهم بتعطيل ميزة تتبع الحساب. وأوضحوا أن ما حدث يشكل سلوكاً "مسيئاً وضاراً ودون موافقة"، وأن حكم التعويضات الأول غير كافٍ لمعالجة الأضرار المستمرة. في المقابل، نفت غوغل ارتكاب أي مخالفة وأعلنت نيتها استئناف الحكم، مؤكدة أن البيانات التي جمعتها كانت مجهولة الهوية وأن أدوات الخصوصية في منصاتها تمنح المستخدمين التحكم في بياناتهم. وتعود القضية إلى دعوى قُدمت في 2020 اتُهمت فيها الشركة بجمع بيانات نشاط التطبيقات من أجهزة المستخدمين لمدة ثماني سنوات عبر إعداد "نشاط الويب والتطبيقات"، رغم تعطيله. ورغم الحكم، يقول المدعون إن غوغل لم تُجرِ تغييرات فعلية على ممارسات جمع البيانات أو الإفصاح للمستخدمين. من جانبها، طلبت الشركة من القضاء إلغاء تصنيف الدعوى كقضية جماعية تشمل نحو 98 مليون مستخدم، بحجة أن ظروف الاستخدام وتوقعات الخصوصية تختلف من شخص لآخر، مؤكدة أن الحكم يفتقر إلى الأساس القانوني الموحد بين المدعين