تقسيط رسوم الهواتف المستوردة في مصر خطوة جديدة لتنظيم السوق ودعم التصنيع المحلي
كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر عن خطة جديدة لإتاحة خدمة تقسيط الرسوم والضرائب المفروضة على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج وذلك ضمن منظومة حوكمة أجهزة المحمول حيث أوضح الجهاز أن سداد الرسوم سيتم عبر تطبيق تليفوني إلى جانب وسائل السداد الرقمية المتاحة من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية مع منح مهلة زمنية تصل إلى تسعين يوما من تاريخ أول تفعيل للهاتف لتوفيق أوضاع الأجهزة قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية كما أكد الجهاز إتاحة خيار تقسيط هذه الرسوم خلال الفترة المقبلة في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء على المستخدمين وأعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة القادمين من الخارج على أن يبدأ تطبيق القرار في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأربعاء الموافق الحادي والعشرين من يناير عام ألفين وستة وعشرين مع استمرار إعفاء أجهزة الهاتف الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة تسعين يوما ويأتي هذا القرار في إطار تطبيق منظومة حوكمة الهواتف المستوردة التي بدأ تنفيذها منذ يناير ألفين وخمسة وعشرين والتي تضمنت في بدايتها إعفاء استثنائيا لجهاز هاتف واحد بصحبة الراكب لحين توفير بدائل محلية الصنع وبموجب التنظيم الجديد لن يتم استثناء أي هاتف قادم من الخارج من الرسوم المقررة والبالغة ثمانية وثلاثين في المئة من سعر الهاتف بما في ذلك الأجهزة الواردة بصحبة المصريين من الخارج وأوضح الجهاز أن منظومة تسجيل الهواتف المستوردة وفرض الرسوم عليها ساهمت في جذب خمس عشرة شركة عالمية لتصنيع الهواتف المحمولة داخل السوق المصري بطاقة إنتاجية تصل إلى عشرين مليون جهاز سنويا وهو ما يفوق احتياجات السوق المحلي مؤكدا أنه في حال دخول أي هاتف محمول من الخارج سواء بغرض الاستخدام الشخصي أو كهدية فسيتم تطبيق الرسوم المقررة خلال مهلة التسعين يوما من تاريخ تفعيل الجهاز