حظر بيع الهواتف المعفاة من الجمارك في مصر مقترح جديد لتنظيم الاستيراد وحماية السوق المحلي
قدم وليد رمضان نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول في الغرفة التجارية المصرية مقترحًا بديلاً لفرض الرسوم الجمركية والضرائب على الهواتف المستوردة والتي تبلغ نحو 38.5% وذلك بهدف تنظيم السوق وضمان استفادة المسافرين والمغتربين من الإعفاء دون استغلاله تجاريًا ويأتي ذلك بعد إعلان مصلحة الجمارك المصرية و**الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات** في نهاية يناير الماضي انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمولة الواردة من الخارج بصحبة راكب مع استمرار إعفاء هواتف المصريين بالخارج والسائحين لمدة تسعين يومًا في إطار تطبيق منظومة حوكمة الهواتف المستوردة منذ يناير 2025 والتي هدفت إلى ضبط الاستيراد ودعم التصنيع المحلي وشمل مقترح رمضان السماح لكل مسافر بإعفاء عدد هاتفين كل سنتين بشرط ربط الهاتف بالرقم القومي ورقم الهاتف الخاص بالمسافر أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى لمدة عام كامل مع إظهار حالة الهاتف على تطبيق تليفوني باعتباره محظور البيع لمدة سنة وأكد رمضان أن هذا المقترح يحقق توازنًا بين مصلحة الدولة والمستهلك حيث يضمن استفادة المسافرين والمغتربين من الإعفاء الشخصي ويمنع في الوقت نفسه تحويله إلى نشاط تجاري غير قانوني مما يسهم في استقرار سوق الهواتف المحمولة في مصر وحماية المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني